- شهد قطاع التعليم والتعليم العالي خلال العامين الماضيين مجموعة من المشاريع والبرامج والقرارات التي استهدفت توسيع القدرة الاستيعابية للمدارس وتحسين وصول الطلبة إلى التعليم وربط المسارات التعليمية بالمهارات وسوق العمل إلى جانب تطوير التعليم الدامج والرقمي وتوسيع الدعم المقدم للطلبة والمعلمين.

وسددت الحكومة كامل المديونية المتراكمة على صندوق دعم الطالب الجامعي تجاه الجامعات الرسمية، والبالغة نحو 80 مليون دينار خلال العام الحالي.

وفي إطار دعم الجامعات الرسمية واستقرارها المالي، قدمت الحكومة دعما مباشرا بقيمة 40 مليون دينار خلال العام الحالي، كما عالجت متأخرات لصالح الجامعات الحكومية بقيمة تقارب 100 مليون دينار ضمن حزمة القرارات الحكومية لمعالجة الالتزامات المتراكمة.

وتظهر بيانات قطاع التعليم أن العمل على الأبنية المدرسية شكل أحد أبرز التدخلات خلال العامين التي جاءت استجابة للنمو في أعداد الطلبة، ولتحديات تتعلق بالاكتظاظ والمدارس المستأجرة ونظام الفترتين.

ويأتي التوسع في الأبنية ضمن توجه لمعالجة الاحتياجات الفعلية للمناطق ورفع قدرة المدارس الحكومية على استيعاب الطلبة، بالتوازي مع الحد من الاعتماد على الأبنية المستأجرة ونظام الفترتين، فيما نفذ جزء من مشاريع المدارس من خلال مساهمات وبرامج للمسؤولية المجتمعية.

ووفق البيانات، أنشئت 120 مدرسة جديدة منذ أيلول 2024 حتى آب 2026، بواقع 34 مدرسة خلال الفترة من أيلول 2024 حتى نهاية آب 2025، و86 مدرسة حتى آب الماضي، إلى جانب تنفيذ 132 مشروع إضافات للمدارس القائمة، شملت غرفا صفية ومختبرات ورياض أطفال ومشاغل ومرافق تعليمية أخرى.

كما جرى إخلاء 95 مبنى مدرسيا مستأجرا، فيما قدر نطاق الاستفادة من مشاريع الأبنية والتوسعات بنحو 129 ألف طالب وطالبة خلال العامين، ما يعكس توجها لمعالجة الاكتظاظ وتقليل الاعتماد على الأبنية المستأجرة ونظام الفترتين.

وتواصل الحكومة إنشاء مدارس جديدة، حيث تم البدء بإنشاء 30 مدرسة نموذجية جديدة، على غرار التي تم إنشاؤها سابقا، بكلفة 40 مليون دينار تقريبا من خلال مشروع المسؤولية المجتمعية، في مختلف محافظات المملكة، وسيتم إنجازها خلال عام، لتضاف إلى 86 مدرسة جديدة تم إنجازها خلال الـ 12 شهرا الماضية.

وفي جانب الوصول إلى المدرسة، بدأت الحكومة تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع النقل المدرسي في مناطق البادية الجنوبية والعقبة، بهدف توفير نقل مدرسي آمن ومنتظم للطلبة والكوادر التعليمية والإدارية، ودعم انتظام الطلبة في مدارسهم.

وتشمل المرحلة الأولى 61 مدرسة ونحو 9 آلاف طالب وطالبة وحوالي 900 من المعلمين والمعلمات والكوادر الإدارية، من خلال 110 حافلات مخصصة للنقل، و10 حافلات احتياط، وفق بيانات المشروع.

ويستهدف المشروع مناطق في البادية الجنوبية والعقبة، وستتبع للمرحلة الأولى منه توسعات تدريجية في منظومة النقل المدرسي، بعد بدء تنفيذ المرحلة الأولى خلال العام الدراسي 2026/2027، مع متابعة التنفيذ من خلال مديريات التربية والتعليم واللجان المعنية، والهدف من هذه المرحلة هو تحسين وصول الطلبة إلى مدارسهم، وتعزيز الانتظام وتخفيف جانب من أعباء النقل عن الأسر في المناطق المستهدفة.

وفي موازاة التوسع في البنية المدرسية والنقل، شهد التعليم المهني والتقني BTEC توسعا في عدد المدارس والطاقة الاستيعابية والتخصصات؛ إذ ارتفع عدد المدارس التي تقدم تخصصات ضمن المسار من 261 مدرسة عام 2024، إلى 362 مدرسة العام الحالي، بزيادة 101 مدرسة، فيما ارتفعت الطاقة الاستيعابية من 44450 إلى 62225 طالبا وطالبة.

كما ارتفع عدد تخصصات التعليم المهني والتقني إلى 14 تخصصا، بعد استحداث وتجهيز 8 تخصصات إضافية، ضمن توجه لتوسيع خيارات الطلبة وربط التعليم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.

ودعما للتعليم التطبيقي، جرى تزويد 331 مدرسة بـ20 ألف جهاز حاسوب لخدمة نحو 32 ألف طالب ضمن مشروع BTEC ، إلى جانب توسيع التجهيزات الرقمية داخل المدارس.

وفي ملف التعليم الدامج، ارتفع عدد المدارس الحكومية المهيأة لاستقبال الطلبة ذوي الإعاقة إلى 1561 مدرسة، بما يعادل 41 بالمئة من إجمالي المدارس الحكومية، ويلتحق بها نحو 30200 طالب وطالبة في مختلف المحافظات، مع استمرار العمل على رفع جاهزية مدارس إضافية.

وفي مرحلة التعليم المبكر، بلغت نسبة الالتحاق برياض الأطفال 70.5% من الفئة العمرية المستهدفة، مع توفير 7150 شعبة صفية، إضافة إلى دعم التحاق الأطفال في المناطق التي لا تتوفر فيها طاقة استيعابية كافية من خلال قسائم تعليمية تتيح الالتحاق مجانا بالمرحلة الثانية في رياض الأطفال الخاصة المتوفرة في المنطقة، واستفاد منها 1041 طفلا خلال العام الدراسي 2025/2026.

وشملت الإجراءات خلال العامين أيضا تطوير إعداد المعلمين وتدريبهم، إذ يتم ابتعاث 4 آلاف معلم ومعلمة سنويا ضمن برنامج الدبلوم قبل الخدمة على نفقة وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية وبالتعاون مع الجامعات الرسمية، فيما التحق 22953 معلما ومعلمة خلال عامي 2025 و2026 ببرامج التدريب أثناء الخدمة.

وفي إطار دعم المعلمين، توسعت الحكومة في عدد من البرامج، من بينها السلف الطارئة، حيث استفاد منها 11213 معلما ومعلمة خلال 2025، و5891 خلال العام الحالي، إلى جانب رفع نسبة مكرمة أبناء المعلمين في الجامعات من 5 - 10%، وتخصيص 5% من منح وقروض صندوق دعم الطالب لأبناء المعلمين.

كما تم تخصيص أكثر من 1039 قطعة أرض لإسكانات المعلمين بأسعار تقل عن 50% من قيمتها، إلى جانب زيادة عدد المعلمين المستفيدين من بعثات الحج من 60 إلى 120 مستفيدا.

كما رفعت الحكومة مخصصات برنامج التغذية المدرسية بمقدار مليوني دينار، بما أسهم، في توفير وجبات صحية لنحو 45 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية.

وشهد ملف التعليم الرقمي توسعا في الخدمات والمنصات والبنية التحتية، حيث أطلقت وتوسعت منصة "أجيال" كأداة وطنية للتعليم الدامج وبلغ عدد الطلبة المسجلين فيها أكثر من 2.26 مليون طالب وطالبة، إلى جانب نحو 146 ألف معلم ومعلمة.

وتم إطلاق المساعد الذكي "سراج" وربطه بمناهج الوزارة، وبلغ عدد مستخدميه النشطين نحو 1.3 مليون مستخدم، فيما ارتفع عدد المناهج الرقمية المتاحة من 1247 إلى 1909 مناهج.

وفي البنية التحتية الرقمية للمدارس، وصلت خدمة الـ(واي فاي) إلى 1500 مدرسة، ويجري العمل على تغطية 2057 مدرسة إضافية بحلول 2027، إلى جانب رفع سعة الإنترنت والتوسع في شبكات الألياف الضوئية والإنترنت الفضائي لخدمة المدارس النائية.

وعلى مستوى المؤشرات الدولية الداعمة، حقق الأردن تقدما في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2025، إذ تقدم 24 مرتبة ليصل إلى المرتبة 73 من أصل 195 دولة، محققا تقدما للعام الثالث على التوالي، ويعد هذا المؤشر دليلا داعما على اتجاه التطور في منظومة المعرفة، إلى جانب النتائج والمشاريع المنفذة على مستوى المدارس والمهارات والخدمات التعليمية.

وامتدت التدخلات إلى التعليم العالي، حيث رفعت الحكومة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي ضمن موازنة وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية إلى 40 مليون دينار، ما سيرفع العدد المتوقع للمستفيدين من المنح والقروض الداخلية إلى نحو 63 ألف طالب وطالبة.

وشهد الإطار التشريعي للقطاع صدور قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026، والقانون المعدل لقانون الجامعات الأردنية رقم 14 لسنة 2026، ضمن مسار تحديث البيئة التشريعية الناظمة للتعليم والتعليم العالي.

وتشير حصيلة العامين إلى أن مسار العمل في قطاع التعليم لم يقتصر على إنشاء المدارس أو زيادة أعداد البرامج، بل توزع بين تحسين الوصول إلى المدرسة من خلال النقل المدرسي، وتوسيع القدرة الاستيعابية، وتطوير التعليم المهني والتقني والدامج، ودعم المعلم والطالب، وتعزيز البنية الرقمية، وسداد المديونية المتراكمة على صندوق دعم الطالب الجامعي تجاه الجامعات الرسمية بالكامل.